الجدول الزمني: من عام 2022 إلى عام 2023
الميزانية: 474 000 يورو
الجهة المانحة: وزارة الخارجية في اليابان
تقوّض الجريمة المالية عبر الوطنية النظم المالية العالمية وتعوق النمو الاقتصادي وتتسبب في خسائر فادحة للأفراد والشركات في العالم أجمع. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل غسل الأموال تهديدا للأمن الوطني لأنه يساعد على تمويل الجريمة المنظمة ويضعف الاقتصادات من خلال تسهيل الفساد.
وسجلت قضايا الاحتيال والنصب المالي رقما قياسيا على الصعيد العالمي في عام 2021. فقد أبلغ المستهلكون عن خسارة أكثر من 5,8 مليارات دولار أمريكي بسبب الاحتيال في عام 2021: أي بزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وفقا للجنة الاتحادية للتجارة. وبشكل ملفت للنظر، ارتفع أيضا متوسط الهجمات الاحتيالية الشهرية على المصارف من 1 977 حالة في عام 2020 إلى 2 320 في عام 2021، وفقا لشركة LexisNexis Risk Solutions.
وتنشط الجماعات الإجرامية الضالعة في الجرائم المالية على نطاق عالمي. وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب استمرار جائحة كوفيد-19 التي يستغل المجرمون في سياقها أيّ فرص جديدة للاحتيال على الشركات والأفراد وسرقة الأموال العامة. وتشمل جرائمهم التصيد الاحتيالي والاحتيال الهاتفي والاحتيال الاستثماري والاحتيال بواسطة بطاقات الدفع. وبسبب الجائحة، كثُرت على الإنترنت المتاجر والمواقع الإلكترونية المزيفة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الكاذبة التي تدّعي بيع الكمامات الجراحية وغيرها من اللوازم الطبية.
يتمثل الهدف العام لمبادرة TORAID في تعزيز السلامة والأمن بشكل شامل في جنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تدريب أجهزة إنفاذ القانون على التصدي بكفاءة وفعالية للأنشطة الإجرامية المتصلة بكوفيد-19.
وستستفيد هذه المبادرة من العمل المنجز في إطار مشروع الإنتربول TORII (تعقّب التدفقات المالية غير المشروعة وتعطيلها ومصادرتها). وستؤدي بشكل خاص إلى التوعية بالقدرات التي يسخّرها مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية والفساد للتصدي لمجموعة واسعة من الجرائم المالية تشمل جرائم الاحتيال المالي التي يسهّل الإنترنت ارتكابها وغسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية.
وسيسهم المشروع، من خلال مجموعة من الأنشطة المحددة الأهداف، في النهوض بالتعاون عبر الوطني والتشجيع على اتخاذ إجراءات تحرّك عالمية أكثر كفاءة.
