الأساس القانوني
تعمل لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول ضمن بنية قانونية يحددها نظامها الأساسي، وقواعد اشتغالها، وأنظمة الإنتربول، والمعايير القانونية الدولية السارية.
البنية
تتألف اللجنة من هيئتين وتتلقى المساعدة من سكرتاريتها. ويحدد نظامها الأساسي الصلاحيات المنوطة بها (المادة 3):
هيئة الإشراف والمشورة
تنظر هذه الهيئة في طلبات الاطلاع على البيانات التي تُعامَل في منظومة الإنتربول للمعلومات، وتصويبها و/أو حذفها وتنظر أيضا في طلبات المراجعة.
تنتخب الجمعية العامة أعضاء اللجنة. وتمتد ولاية أعضائها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لثلاث سنوات إضافية. وقد بدأت ولاية جميع الأعضاء الحاليين في 11 آذار/مارس 2022. وفيما يلي التشكيلة الحالية للجنة:
هيئة الإشراف والمشورة
هيئة الطلبات