الجدول الزمني: من كانون الثاني/يناير 2024 إلى حزيران/يونيو 2027
الميزانية: 5 ملايين يورو
الجهة المانحة: الاتحاد الأوروبي
تستغل مجموعات الجريمة المنظمة أكثر الفئات السكانية هشاشة لتحقيق الأرباح ضاربة عرض الحائط بسلامة الناس وكرامتهم. فالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين اثنان من الأنشطة الإجرامية الضئيلة المخاطر والطائلة الأرباح، يُرتكبان بأساليب وتقنيات تتزايد تشعبا لتوسيع رقعة انتشارهما.
وتُستخدَم بلدان في شمال أفريقيا كأراضي مصدر وعبور ووجهة لهذه الجرائم. وبالرغم من القيود غير المسبوقة على السفر التي فُرضت في أعقاب جائحة كوفيد-19، واصلت شبكات الجريمة هذه تناميها بقدرة تكيّف عالية. وفي ضوء مسالك الاتجار الجديدة والتكنولوجيات الناشئة والأساليب الإجرامية الحديثة، يشكل التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الإقليمي والعالمي عنصرا رئيسيا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
يتمثل الهدف الإجمالي لمشروع Himaya في منع ومكافحة وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال أفريقيا.
ولبلوغ هذا الهدف، يسعى المشروع إلى:
وبما أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تقومان إلى حد بعيد على نوع الجنس فتؤثران في الرجال والنساء والأطفال بشكل مختلف، ستراعَى الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس في جميع جوانب المشروع.
سيُنفذ المشروع في إطار مجموعات دروس إلكترونية تستند إلى تقييم شامل على مدى ستة أشهر يكفل مراعاة الأولوية في احتياجات البلدان المشاركة. ويتمحور المشروع حول ثلاث ركائز رئيسية:
البلدان المشاركة
البلدان المستفيدة: تونس، والجزائر، وليبيا، ومصر، والمغرب.
البلدان الشريكة: البلدان المجاورة وبلدان المغادرة والعبور والوجهة.