ونظراً لكوننا منظمة دولية، فإننا لا نخضع لأنظمة التوريد الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، بل وضعنا نظامنا الخاص القائم على أبرز مبادئ التوريد الدولية. وترد هذه الأنظمة في دليل المشتريات، والقانون الأساسي، والنظام العام، والنظام المالي لدينا في المنظمة.
وتخضع إجراءات التوريد للمبادئ الآتية:
ويتم تنفيذ عمليات الشراء في الإنتربول من خلال أربعة فئات من الإجراءات:
نحن بحاجة إلى السلع والخدمات لنؤدي أنشطتنا في كافة مراكز العمل التابعة للأمانة العامة للإنتربول (في فرنسا، والأرجنتين، والنمسا، وبلجيكا، والكاميرون، وكوت ديفوار، والسلفادور، وإثيوبيا، وكينيا، وسنغافورة، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، وزمبابواي)، وفي المكاتب المركزية الوطنية في كل بلد من البلدان الأعضاء لدينا.
ولهذا السبب فإننا نتعامل مع الموردين من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الجنسية أو الخلفية، طالما أن الكيان المعني يلتزم بأهداف الإنتربول المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الأساسي لدينا.
يُستثنى من توقيع أي عقد شراء مع المنظمة أي شخص أو كيان اعتباري أدين بارتكاب أي من الجرائم المبيّنة أدناه:
وينطبق هذا أيضاً على أي شخص أو كيان اعتباري لم يفِ بالتزامه بتسديد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي، وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها في البلد الأساس، أو تلك المعمول بها في البلد حيث يمارس الشخص أو الكيان الاعتباري أعماله.
وقد تنطبق أيضاً استثناءات إضافية بحسب المعاملة، ويتم الإشارة إليها بوضوح في الأنظمة المرتبطة بالعقد المذكور.
في عام 2022، بلغت مشتريات الإنتربول نحو 46,9 مليون يورو، وُزّعت على النحو الآتي:
