النشرة الحمراء هي طلب يقدَّم إلى أجهزة إنفاذ القانون في أرجاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل. وتستند إلى مذكرة اعتقال أو أمر محكمة صادر عن السلطات القضائية في البلد مقدم الطلب. وتبتّ البلدان الأعضاء استنادا إلى قوانينها الخاصة في اعتقال الشخص المعني أو عدم اعتقاله.
وتتضمن النشرة الحمراء نوعين رئيسيين من المعلومات:
تتولى المنظمة إصدار النشرات الحمراء بناء على طلب بلد عضو، وينبغي أن تمتثل للقانون الأساسي للإنتربول وأنظمته.
تكمن أهمية النشرات الحمراء في أنها تُستخدم لتنبيه الشرطة في جميع البلدان الأعضاء في الوقت نفسه بشأن الأشخاص الفارّين المطلوبين على الصعيد الدولي.
وتساعد النشرات الحمراء على تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة، وقد لا يتم ذلك أحيانا إلا بعد مرور سنوات عديدة على ارتكاب الجريمة الأصلية.
لا، بل هم مطلوبون من قِبل أحد البلدان أو إحدى المحاكم الدولية.
ولا يستطيع الإنتربول إلزام أجهزة إنفاذ القانون في أيّ بلد على اعتقال شخص صدرت بحقه نشرة حمراء.
ويحدد كل بلد عضو القيمة القانونية التي يسبغها على النشرة الحمراء والسلطة الممنوحة لموظفي إنفاذ القانون في إجراء الاعتقالات.
تصدر النشرات الحمراء بشأن أشخاص فارّين مطلوبين إما لمحاكمتهم وإما لتنفيذ عقوبة تتصل بجرائم خطيرة من جرائم القانون العام مثل القتل والاغتصاب والاحتيال. ويأتي إصدارها في أعقاب إقامة دعاوى جنائية في البلد الذي طلب إصدارها الذي لا يكون دائما البلد الأم للشخص الفارّ.
وعندما يكون أحد الأشخاص مطلوبا للمحاكمة، فهذا يعني أنه لم يُدَن بعدُ وينبغي اعتباره بريئا حتى تثبت إدانته. وأما الشخص المطلوب لتنفيذ عقوبة، فقد أدانته إحدى محاكم البلد الذي طلب إصدار النشرة الحمراء.
تعرض المادة 83 من نظام الإنتربول لمعاملة البيانات الشروط المحددة لإصدار النشرات الحمراء.
ولا تصدر النشرات الحمراء إلا إذا كانت الجريمة المعنية جريمة خطيرة من جرائم القانون العام.
ولا يمكن إصدارها لفئات الجرائم التالية:
وتضع الأمانة العامة قائمة غير شاملة بالجرائم التي تندرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
ويمكن تنزيل القائمة الحالية للجرائم التي لا تمتثل لقواعد المنظمة من قسم ’’الوثائق ذات الصلة‘‘ أدناه.
يستعرض فريق الإنتربول المتخصص NDTF جميع طلبات إصدار النشرات الحمراء للتحقق من تقيّدها بقواعد المنظمة؛ وهو عبارة عن فرقة عمل متعددة اللغات والاختصاصات تضم محامين وأفراد شرطة وأخصائيين في مجال العمليات.
وعند تقييم امتثال نشرة لقواعد المنظمة، ينظر هذا الفريق في جميع المعلومات المتوفرة لديه في ذاك الوقت، كالمعلومات الواردة مثلا من المكتب المركزي الوطني الذي طلب إصدارها ومن سائر البلدان الأعضاء والمصادر المفتوحة.
وتشمل الأمثلة على الأسباب المحتملة لعدم امتثال نشرة حمراء لقواعد الإنتربول ما يلي:
وعندما تُحال إلى الأمانة العامة أيّ معلومات جديدة وذات أهمية بعد إصدار نشرة أو تعميم بشأن أشخاص مطلوبين، يُعيد فريق الإنتربول NDTF النظر في القضية.
وإذا تبيّن من تقييم نشرة أو تعميم أنهما لم يعودا يمتثلان للقانون الأساسي للإنتربول ولقواعده، فإنهما يُلغيان. وتُبلغ البلدان الأعضاء كافة بهذا القرار ويُطلب منها حذف أيّ معلومات ذات صلة من قواعد بياناتها الوطنية.
يُرجى إبلاغ أجهزة الشرطة المحلية و/أو الأمانة العامة للإنتربول
يمكنك الاتصال بهيئة مستقلة هي لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول. والطلبات المقدمة إلى اللجنة مجانية وتُعامل بسرية.
